ا
مقدمة
يشهد مجال صناعة الأحداث والمعارض والمؤتمرات توسّعًا ملحوظًا؛ فلم يعد حكرًا على الجهات الحكومية أو الشركات التجارية الكبرى، بل أصبح القطاع غير الربحي لاعبًا أساسيًا فيه.
الجمعيات والمؤسسات الأهلية تمتلك ما لا تمتلكه كثير من الجهات الأخرى: قربًا من المجتمع، فهمًا لاحتياجاته، وشرعية اجتماعية تجعلها شريكًا طبيعيًا في تصميم أحداث ذات مضمون حقيقي وأثر مستدام، لا مجرد نشاط عابر.
هذا المقال يتناول من منظور علمي ومنهجي كيف يساهم القطاع غير الربحي في صناعة الأحداث، وما الذي يميّزه، وما التحديات التي يواجهها، وما الفرص المتاحة لتعظيم أثره في هذا المجال.
أولًا: موقع القطاع غير الربحي داخل منظومة صناعة الأحداث
يمكن النظر إلى صناعة الأحداث كمنظومة يشترك فيها ثلاثة أطراف رئيسية:
القطاع الحكومي:
يضع الأطر النظامية، الأنظمة، التراخيص، السياسات، ويستضيف أحيانًا فعاليات ذات طابع رسمي أو وطني.
القطاع الخاص:
يركّز على العائد الاقتصادي، وتقديم خدمات تجارية في مجالات التنظيم، الضيافة، التقنية، التسويق، والرعاية.
القطاع غير الربحي (الجمعيات والمؤسسات الأهلية):
يتمحور حول تحقيق أثر اجتماعي وتنموي من خلال الفعاليات؛ كتمكين الشباب، نشر الثقافة، تعزيز جودة الحياة، وتفعيل المشاركة المجتمعية.
في هذا السياق، يمثّل القطاع غير الربحي حلقة وصل بين المجتمع من جهة، والجهات الحكومية والخاصة من جهة أخرى، ويحوّل الفعاليات من مجرد منصات عرض إلى أدوات تنمية مجتمعية منظَّمة.
ثانيًا: الأدوار العملية للقطاع غير الربحي في دورة حياة الحدث
1. رصد الاحتياجات وتصميم الفعاليات
الجمعيات أقرب ما تكون إلى نبض المجتمع؛ فهي تستقبل استفساراته، وتتلقى شكاواه، وتشاهد عن قرب التحديات اليومية.
هذا القرب يمكّنها من:
تحديد الموضوعات ذات الأولوية (مثل: فرص الشباب، جودة الحياة في الأحياء، الفنون، الابتكار…).
ترجمة تلك الاحتياجات إلى فعاليات ومبادرات: ملتقى، ورشة عمل، مهرجان، مؤتمر، أو برنامج تدريبي.
بهذا تتحول الفعالية من «فكرة جميلة» إلى استجابة منظمة لحاجة واقعية.
2. التعبئة المجتمعية والتطوع
من أبرز ما يميّز القطاع غير الربحي: قدرته على استقطاب المتطوعين وتنظيمهم.
في سياق صناعة الأحداث، يقوم بما يلي:
توفير فرق تطوعية مدرَّبة تسهم في التشغيل الميداني، الاستقبال، الإرشاد، تنظيم الحشود، ودعم الفرق الفنية.
إتاحة الفرصة للأفراد لاكتساب خبرة عملية في تنظيم الفعاليات، ضمن إطار تطوعي منظم وموثَّق.
هذا الدور يخدم جهتين في آن واحد:
يخفّف تكاليف التشغيل على الفعاليات.
ويمنح المتطوعين تجربة تطويرية وشعورًا بالمشاركة في صناعة الأثر.
3. بناء الشراكات بين المجتمع والجهات الممولة
الجمعيات تمتلك شبكة علاقات مع:
جهات حكومية.
شركات راعية.
مؤسسات تعليمية.
مبادرات شبابية ومجموعات مجتمعية.
بفضل هذه الشبكات، يمكن للقطاع غير الربحي:
صياغة شراكات متوازنة بين الممولين والمستفيدين.
ضمان أن الرعاية ليست مجرد ظهور شعار، بل إسهام في مشروع مجتمعي ذي قيمة.
4. إدارة المحتوى والبرامج ذات البعد المجتمعي
ليست كل جهة تجيد صناعة محتوى فعالية يراعي الأبعاد: المعرفية، الثقافية، المجتمعية، والقيمية.
هنا يأتي دور القطاع غير الربحي في:
تصميم جدول البرامج (جلسات، ورش، منصات تفاعل) بما يخدم أهداف تنموية واضحة.
اختيار المتحدثين والشركاء بناءً على القيمة المعرفية لا البعد التسويقي فقط.
5. قياس الأثر الاجتماعي والتنموي للفعاليات
الفعاليات ليست مجرد أرقام حضور؛ لذلك تقوم الجهات غير الربحية الجادّة بـ:
قياس أثر الفعاليات على المعارف، الاتجاهات، السلوكيات لدى المستفيدين.
قياس أثرها على المشاركة المجتمعية، التطوع، الفرص الاقتصادية.
تحويل هذه النتائج إلى تقارير ودراسات تُستخدم لتحسين النسخ القادمة من الفعاليات.
بهذا تتكامل الدراسات والفعاليات في دورة واحدة: حدث ⇒ بيانات ⇒ تحليل ⇒ تطوير ⇒ حدث أفضل.
ثالثًا: المزايا التنافسية للقطاع غير الربحي في صناعة الأحداث
المصداقية والشرعية المجتمعية
المجتمع يميل إلى الوثوق بجهة غير ربحية ذات حوكمة واضحة ورسالة اجتماعية؛ ما يسهّل استقطاب الحضور والمتطوعين والشركاء.
التركيز على الأثر لا الربح
يسمح هذا التركيز بتصميم فعاليات تخدم فئات قد لا تكون «مغرية تجاريًا»، ولكنها ذات أهمية مجتمعية عالية (مثل فئات معينة من الشباب، أو الأحياء الطرفية).
المرونة في نماذج التشغيل
يمكن للجمعيات أن تعمل عبر مزيج من: الدعم الحكومي، الرعايات، التذاكر الرمزية، والخدمات الاستشارية، مما يمنحها مساحة لاختبار نماذج مختلفة للفعاليات.
القدرة على الدمج بين أكثر من مسار
الفعالية في القطاع غير الربحي غالبًا ليست هدفًا بذاته، بل جزء من:
برنامج تدريبي.
مبادرة مجتمعية.
حملة توعوية.
وهذا يمنحها عمقًا أكبر من الحدث التجاري المجرّد.
رابعًا: التحديات التي تواجه القطاع غير الربحي في هذا المجال
رغم الإمكانات الكبيرة، يواجه القطاع غير الربحي عدة تحديات، منها:
نقص الكفاءات المتخصصة في صناعة الفعاليات
كثير من الجمعيات تعتمد على الاجتهاد، وتفتقر إلى كوادر محترفة في مجالات مثل: إدارة المشاريع، التسويق للفعاليات، التقنية، إدارة المخاطر.
ضعف ثقافة البيانات والتوثيق
لا تزال بعض الجهات تكتفي بالانطباعات، بدون جمع منظم للبيانات أو إعداد تقارير قياس أثر.
التحديات المالية والاستدامة
اعتماد مفرط على تبرعات موسمية أو دعم محدود، دون تطوير نماذج استدامة (رعايات، شراكات، خدمات مدفوعة مرتبطة بالفعاليات).
التباين في مستوى الحوكمة
اختلاف مستوى التنظيم والشفافية بين جمعية وأخرى يؤثر على ثقة الشركاء والرعاة، وعلى القدرة على تنفيذ أحداث كبيرة ومستدامة.
خامسًا: فرص تطوير دور القطاع غير الربحي في صناعة الأحداث
لتعظيم دور القطاع غير الربحي في هذا المجال، يمكن التركيز على عدد من المسارات العملية:
بناء قدرات متخصصة في إدارة الفعاليات
برامج تدريبية لمنسوبي الجمعيات في: التخطيط، التشغيل، التسويق، قياس الأثر، وإدارة المخاطر.
إنشاء «فرق فعاليات» داخل الجمعيات تكون مسؤولة عن هذا المسار بشكل مستمر.
تعزيز الشراكات الثلاثية (حكومة – خاص – غير ربحي)
تعاون مع الجهات الحكومية في فعاليات تخدم الأهداف الوطنية.
شراكات مع القطاع الخاص عبر رعايات مرتبطة بأهداف اجتماعية واضحة.
إدماج البحوث والدراسات في عمل الفعاليات
إجراء دراسات حول احتياجات المجتمع أو واقع قطاع الفعاليات في المدينة.
استخدام النتائج في تصميم فعاليات مبنية على أدلة، لا على افتراضات.
تطوير نماذج استدامة مالية للفعاليات غير الربحية
تقديم خدمات تدريبية واستشارية في مجال تنظيم الفعاليات.
تصميم فعاليات ذات طابع اجتماعي واقتصادي تسمح بتحقيق دخل يغطي التكاليف ويخدم رسالة الجمعية.
خاتمة
القطاع غير الربحي ليس مجرد «منفّذ» لفعاليات محدودة، بل يمكن أن يكون قائدًا ومنسقًا ومطوّرًا لصناعة الأحداث في أي مدينة.
عبر الجمع بين:
القرب من المجتمع،
والرسالة غير الربحية،
والاحترافية التنظيمية،
والاعتماد على البيانات والدراسات،
يمكن للجمعيات المتخصصة أن تحوّل الفعاليات من نشاط موسمي إلى أداة تنموية مستدامة؛ تعزز جودة الحياة، وتمكّن الشباب، وتبني جسورًا بين المجتمع والقطاعات الأخرى، وتصنع أثرًا حقيقيًا يتجاوز زمن الحدث إلى مستقبل المدينة بأكمله.بدأ الكتابة من هنا...